"مكافحة الفساد".. حرب على استغلال السلطة والكسب غير المشروع

الدولة عازمة على اجتثاث ما يؤثر على مسيرة التنمية والعدالة في بلادنا

أعلى مستويات الحوكمة وتطوير أدوات الإصلاح الشامل تحققان رؤية 2030

تسعى المملكة العربية السعودية بشكل حثيث ومتواصل في مكافحة الفساد، من خلال ضبط أداء كافة أجهزة الدولة بالقوانين والنظم، الكفيلة بالحد من الانحرافات وإساءة استغلال السلطات والصلاحيات، ما جعلها تتقدم سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، فحققت المملكة المركز 51 عالمياً، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز العاشر.

ومؤخراً صدرت موافقة مجلس الوزراء، على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، في خطوة تعزز نهج مكافحة الفساد الذي بدأه سمو ولي العهد محمد بن سلمان لترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، ليؤكد استمراره وعزمه على اجتثاث كل صور الفساد التي تؤثر على مسيرة التنمية ومبادئ العدالة.

وهذا النهج في مكافحة الفساد بصورته العلنية سوف يكمل مسيرة الحرب على الكسب غير المشروع واستغلال السلطة للمصالح الشخصية، فما صدر من لوائح تؤكد استمرار وعزم الدولة -رعاها الله- على اجتثاث كل صور الفساد، التي تؤثر على مسيرة التنمية والعدالة في بلادنا، والمضي في تحقيق أعلى مستويات الحوكمة وتطوير أدوات الإصلاح الشامل، التي من شأنها تحقيق برامج الرؤية 2030.

ترسيخ وتعزيز

وتطبيق لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، وستحكمان عمل الموظفين في إطار مهني نزيه لا يضر بالمصلحة العامة، الهدف منهما ترسيخ انضباط الموظفين في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية، وتأطير القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاءة عالية، وضمان عدم تعارض المصالح الخاصة مع المصالح الحكومية، بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعلياً أو ظاهرياً أو محتملاً.

كما ستعززان نهج مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، والحد من تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين على إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية التي قد تسبب الفساد الإداري والمالي والكسب غير المشروع، وتعزز من تحقيق العدالة والنزاهة وحماية المال العام. وتسري أحكام اللائحة على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه، وتكمل أحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وستمنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، وتعالج حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع.

وستعزز تلك اللائحتان تنظيم عناصر الشفافية والوضوح وكشف الفساد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين صورة المملكة أمام المستثمر الخارجي وتمنحه الأمان في بلد تسود فيها النزاهة والعدالة.

تتبع المفسدين

إن حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ضبط أداء كافة أجهزة الدولة بالقوانين والنظم، فإن الهدف من صدور اللائحتين الحد من الانحرافات وإساءة استغلال السلطات والصلاحيات، وحماية المال العام ومحاصرة الفساد المنتشر في هذه الممارسات التي يتربح منها الفاسدون، الأمر الذي سينعكس على النتائج النهائية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومن ثم المحاسبة لمن يسيء استخدام السلطة بعدها لن يكون هناك تسامح مع الفاسدين. ولقد أثبت دمج هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت مسمى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» لتتولى مهام مكافحة الفساد، وقبلها تشكيل اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد يؤكد بلا شك أن القيادة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ورغبة في رفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية، على نحو يحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية.

وتتبع المفسدين أينما كانوا ومن كانوا، ولعل كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مؤخراً عن القبض على قاض استلم مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة، وتورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامي، يؤكد أن لا أحد فوق القانون، وسيحاسب كل من استغل سلطته ونفوذه الوظيفي لتسيير مصالحه الشخصية أو أدين بسوء الاستعمال الإداري.

وفي كل مناسبة تهيب الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم اللّه.

المملكة عالمياً

إن المملكة العربية السعودية تسلك الآن خريطة طريق لمكافحة الفساد، لتشكل مرتكزاً أساسياً لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصادياً على مستوى العالم، وفق ما نوه به رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس من نتائج متقدمة أحرزتها السعودية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI بتقدمها سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، وتحقيق المملكة المركز 51 عالمياً، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز العاشر.

ويستند المؤشر، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي، على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي تجمع عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية. والمنظمات المقيمة للمملكة، هي: المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، ومنظمة البصيرة العالمية GI، ومنظمة برتسلمان ستيفتونج BF، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، ووحدة التحريات الاقتصادية EIU، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية PRS، ومشروع أنماط الديموقراطية VDEM.

ويأتي ذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، الحازمة التي تسعى للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، فكان لها بالغ الأثر في مؤشرات القياس العالمية، ومنها مؤشر مدركات الفساد CPI، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود للوصول إلى منجزات تحقق تطلعات القيادة لوصول المملكة إلى مكانتها المستحقة عالمياً.